<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت النيابة العامة للدولة أعمال البرنامج الإقليمي المتخصص في التحقيقات الجنائية للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية «CBRN»، وذلك بالشراكة مع مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز CBRN، وبالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة «UNICRI»، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من جهات وطنية وإقليمية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر افتتاح البرنامج، الذي أقيم أمس في مقر النيابة العامة للدولة، معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد وعدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من داخل وخارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد أن إطلاق البرنامج يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة العدالة الجنائية والأمن، وتعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع الجرائم المعقدة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تواصل دولة الإمارات الاستثمار في تطوير قدرات أجهزتها القضائية والأمنية، وبناء قدرات مؤسسية تدعم منظومة التحقيق الجنائي للتعامل مع التحديات المستجدة، ويعد هذا البرنامج خطوة متقدمة نحو ترسيخ جاهزية الدولة للتعامل مع قضايا CBRN في مسار علمي وعملي يتوافق مع رؤية الإمارات 2031 وتوجهاتها المستقبلية في قطاع الأمن والعدالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعامل ميداني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد النائب العام المساعد كلمة النيابة العامة للدولة خلال حفل افتتاح البرنامج الذي أقيم أمس، أكد خلالها أهمية تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز CBRN، وبالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة «UNICRI».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم المرتبطة بمواد CBRN أصبحت من أكثر القضايا حساسية وأشدها تعقيداً على مستوى العالم، وبات التعامل معها لا يقتصر على التعامل الميداني مع المواد الخطرة بل يمتد إلى التحقيق الجنائي المختص، وجمع الأدلة، وتحليل العينات، وتتبع سلسلة الحيازة، وإسناد المسؤولية القانونية بدقة واحتراف ووعي كامل بطبيعة هذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من هذا المنطلق تبنت دولة الإمارات نهجاً استباقياً يقوم على بناء القدرات الوطنية وتطوير المنظومات التشريعية وتعزيز الشراكات الدولية وتنفيذ برامج تدريب متخصصة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا البرنامج يأتي كخطوة محورية لتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع قضايا (CBRN) وتطوير مهارات التحقيق المبني على أسس علمية وقانونية وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مواجهة هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه سيتاح للمشاركين خلال هذا البرنامج العمل عن قرب مع نخبة من الخبراء الدوليين وتبادل الخبرات وتطبيق سيناريوهات عملية تعكس واقع التحقيقات في هذا النوع من الجرائم. وأكد أن هذا البرنامج ليس تدريباً فقط وإنما بناء لقدرات وطنية وإقليمية ومتقدمة تعزيزاً لجهود حماية المجتمع ودعماً لمسيرة العدالة في منطقتنا، متقدماً بالشكر إلى جميع الجهات المنظمة والداعمة والمشاركة والخبراء المشاركين في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إينيغو فبريل نائب سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة ممثل مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز CBRN إن هذا التعاون يعكس العلاقة المتينة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز الجاهزية الأمنية والجنائية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت شريكاً رئيساً في بناء القدرات الإقليمية ذات الصلة بمواد CBRN. وأضاف: «يُجسد هذا البرنامج نموذجاً متميزاً للتعاون بين الدول في مواجهة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ويسهم في تطوير أساليب التحقيق والتعاون القضائي الإقليمي». كما أكد أن البرنامج يمثل منصة رائدة لتوحيد الإجراءات الجنائية في المنطقة، وتعزيز العمل المشترك في التحقيقات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تالغات توليباييف منسق البرنامج الإقليمي في معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة UNICRI: فخورون بالتعاون مع النيابة العامة لدولة الإمارات في هذا المشروع الرائد، الذي سيُسهم في رفع كفاءة أنظمة العدالة والتحقيقات الجنائية في المنطقة، ويعزز من قدرة الدول على التعامل مع هذا النوع من الجرائم الحساسة. ووفقاً للبرنامج التدريبي، يشمل التدريب خمسة محاور أساسية تشمل محاضرات نظرية متخصصة، وورشاً عملية تطبيقية، وتمارين محاكاة ميدانية، وجلسات محكمة صورية، وبرنامج تدريب المدربين. ويمتد البرنامج من نوفمبر 2025 حتى أبريل 2026، ويغطي كامل دورة التحقيق الجنائي في المواد الخطرة، من اكتشاف الحادث إلى بناء القضية وإعداد ملف الادعاء، وصولاً للتنفيذ الجزائي.</div></p>

إطلاق البرنامج الإقليمي للتحقيقات الجنائية في الجرائم الإشعاعية والنووية

<p class='article-text'><br>تواصل قوات الشرطة والإنقاذ الإسرائيلية جهودها حتى في مياه البحر على شاطئ هاتسوك في تل أبيب، في محاولة للعثور على الهاتف المحمول المفقود للمدعية العامة العسكرية المستقيلة، اللواء يفعات تومر يروشالمي. وتدور الشبهات حول أن اختفاء الهاتف، بالتزامن مع اختفائها الوجيز يوم الأحد، يشكل محاولة لإتلاف أدلة حساسة تتعلق بـ«فضيحة الفيديو المسرب» التي هزت المؤسسة العسكرية.</p><p class='article-text'>تحولت قضية تسريب مقطع فيديو سري من سجن عسكري إلى سلسلة من الأحداث المربكة التي بدأت باستقالة مفاجئة، وانتهت بالتحقيق الجنائي واعتقال شخصية عسكرية رفيعة، حيث يعود أصل القضية إلى تسريب مقطع فيديو سري، بثته القناة 12 الإسرائيلية في أغسطس الماضي، يظهر اعتداء جنود على معتقل فلسطيني معصوب العينين داخل مركز احتجاز سدي تيمان (جنوبي إسرائيل). ووُجهت لاحقاً تهم «إساءة معاملة وعنف شديد» إلى 5 جنود احتياط في يوليو 2024، تسببت في إصابة المعتقل بكسور في الضلوع وثقب في الرئة.</p><h2>الاعتراف والاستقالة</h2><p class='article-text'>قدمت تومر يروشالمي استقالتها يوم الجمعة، مُقرّة بأن دائرتها القانونية هي من زوّدت وسائل الإعلام بالفيديو العام الماضي. وبررت فعلها بأنه كان محاولة لمواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية التي اتهمتها بملاحقة الجنود ظلماً.<br>اختفت المدعية العامة السابقة لساعات يوم الأحد، تاركةً رسالة فُسرت على أنها رسالة انتحار، مما استدعى عملية بحث واسعة النطاق شملت قوات الإنقاذ والشرطة على شاطئ هاتسوك. وعُثر على تومر يروشالمي حية وبصحة جيدة في وقت لاحق، لكنها لا تتذكر ما فعلت بهاتفها، مرجّحة أنها ربما ألقته في البحر. وفي مساء اليوم نفسه، أعلنت إسرائيل عن توقيفها رسمياً، كما تم اعتقال مدعٍ عام أسبق للجيش، العقيد ماتان سولوموش، في إطار التحقيق ذاته.</p><h2>الهاتف المفقود</h2><p class='article-text'>يُعد الهاتف المفقود النقطة المحورية في التحقيق الجاري حالياً. وتشك الشرطة بقوة في أن المدعية العامة السابقة اختلقت حادثة اختفائها للتخلص من هاتفها الذي يُعتقد أنه يحتوي على معلومات حساسة وأدلة قد تدينها في قضية التسريب وما يُزعم من تزوير إفادات لاحقة.<br>أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن تومر يروشالمي تواجه اتهامات بـالاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام المنصب، وإعاقة العدالة، وكشف معلومات من قبل موظف عام.<br>أمرت محكمة في تل أبيب بإبقاء المدعية العامة العسكرية المستقيلة رهن التوقيف الاحتياطي حتى ظهر يوم الأربعاء، لتُستكمل التحقيقات في القضية.</p><h2>انتقادات حكومية</h2><p class='article-text'>وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تسريب مقطع فيديو للاعتداء بأنه «ربما كان أكبر هجوم على العلاقات العامة» تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها، مما يعكس مدى حساسية القضية وتأثيرها على السمعة الدولية للبلاد، ويدفع باتجاه تجريم عملية التسريب نفسها.<br>تُظهر هذه القضية عمق الانقسام داخل إسرائيل بين الأجهزة التي تسعى للمحاسبة (بتمثيل المدعية العامة السابقة) والقيادات السياسية التي تركز على حماية صورة الجيش، ما يضع المدعية السابقة في قلب عاصفة قانونية وإعلامية تتجاوز بكثير قضية تسريب فيديو واحد.</p>

الجوّال الضائع.. هل أصبح الاعتداء المصور على أسير فلسطيني بلا دليل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الثلاثاء في باريس، تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر: "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم محامو الزعيم السابق لليمين الفرنسي تقديم طلب بالإفراج الموقت عنه فور دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يتم سجن ساركوزي في واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها تسعة أمتار مربعة في قسم الحبس الانفرادي، وفق ما أورد عاملون في السجون مطلعون على الظروف في سجن "لا سانتي"، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته ومنع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خطورة استثنائية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي ساركوزي أي خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007 وشبه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي، وهما ألفريد دريفوس وإدمون دانتيس، الكونت دو مونتي كريستو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ابنه لوي عبر منصة "إكس" الجميع إلى "المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي" بالقرب من منزل الرئيس السابق صباح الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ "التآمر الجنائي"، بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تُعقد قبل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذرعوا بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية" ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقا من ليبيا "بهدف تمويل" الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن ساركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم النظر في الطعن الذي قدمه المدانان الآخران في القضية واللذان سجنا وهما وهيب ناصر وألكسندر جهري في 27 أكتوبر و3 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر بقليل من دخولهما السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتقال المؤقت، الملاذ الأخير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإخلال بالنظام العام الناجم عن "خطورة الوقائع الاستثنائية" من المعايير المنصوص عليها في القانون لإرفاق الإدانة بأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا ينطبق على طلب إفراج مؤقت بعد تقديم استئناف يعيد إلى المتهم صفة البراءة حتى إثبات العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لا يعود من الممكن إبقاؤه قيد الحبس الاحتياطي إلا إذ كان ذلك "الوسيلة الوحيدة" للحفاظ على الأدلة ومنعه من الضغط على شهود أو ضحايا أو التشاور مع متواطئين، أو منعه من الهروب أو معاودة ارتكاب جريمة، أو حماية المتهم. وفي حال عدم توافر هذه الاعتبارات، ينبغي إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني إذا اقتضت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تنقلاته للذهاب مثلا إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون الرئيس السابق برفقة حارس واحد على الأقل وستفرض إجراءات معروفة بـ"الحجب" لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.</div></p>

كيف سيعيش ساركوزي أيامه في السجن؟

<p class='article-text'><br>ألقت قوات الشرطة الوطنية «الأستورية» (مقاطعة) في إسبانيا القبض على مشجع لفريق ريال أوفيدو، بعد إصدار أصوات عنصرية من مدرجات ملعب كارلوس تارتيري خلال المباراة أمام ريال مدريد التي أقيمت يوم 24 أغسطس الماضي، حسب ما أفاد مكتب الشرطة «المحلية» اليوم الأربعاء.<br>وتم القبض على المشجع بسبب ارتكاب جريمة أخلاقية وعدائية، حيث تم التعرف عليه من خلال الصور ومقاطع الفيديو، حيث قام بتصرفات وأصدر أصواتاً يقلد فيها القرد في الدقيقة 37 من المباراة، وذلك بالتزامن مع احتفال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بالهدف الذي سجله.</p><p class='article-text'><br>وتم الإبلاغ عن الواقعة عقب المباراة من جانب رابطة الدوري الإسباني، التي حذرت من انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.<br>وبعد الإدلاء بأقواله في قسم الشرطة، مثل المشجع أمام محكمة أوفييدو الابتدائية المختصة.<br>بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مقترحاً بفرض عقوبة إدارية عليه لانتهاكه قانون مكافحة العنف والعنصرية، وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والذي ينص على غرامة تتراوح من 60 ألفاً إلى 650 ألف يورو، للجرائم الخطيرة، علاوة على حظر دخوله الملاعب.</p><p class='article-text'><br> وتم إحالة التحقيق إلى المحكمة العليا في أستوريا، بالإضافة لمكتب نائب المدعي العام للحماية الجنائية والمساواة ومكافحة التمييز، الذي يتعامل مع جرائم الكراهية التي قد تصل عقوبتها، وفقاً للقانون الجنائي، إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.</p>

650 ألف يورو غرامة محتملة على مشجع بعد سلوك عنصري ضد مبابي

<p class='article-text'>أكد قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، أمس، أنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس، يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونغ - جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حالياً حول قانونية مذكرة الاعتقال.</p><p class='article-text'>وقال في بيان «من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص»، مضيفاً إن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاماً.</p><p class='article-text'>جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سيئول رفضت أمس شكوى قدمها محامون يمثلون يون، مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.</p><p class='article-text'>وقال سيوك دونغ - هيون وهو محام يقدم المشورة ليون: «الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب.. إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة شائكة».</p><p class='article-text'>من جهتهم، قال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.</p><p class='article-text'>وقال يانغ كيونغ سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات: «يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور». وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها «سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول».</p>

حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية يرفض التعاون لاعتقال الرئيس

<p>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أمس بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر"، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.</p>
<p>كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.</p>
<p>وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي سبق وأن أعلن عن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.</p>
<p>وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الاعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.</p>
<p>واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.</p>
<p>من جانبه دفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

المؤبد لـ 3 والسجن والإبعاد لـ 54 آخرين من الجنسية البنغالية في قضية "التجمهر"

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أمس بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر"، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر.

<p>حكمت محكمة هولندية، غيابيًا على كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو، بالسجن 6 سنوات لتورطه في تهريب أكثر من 1350 كيلوجرامًا من الكوكايين، في شحنتين من البرازيل إلى ميناء أنتويرب البلجيكي في يناير 2020.</p>
<p>وكان مكتب المدعي العام الهولندي طلب السجن 9 سنوات لجناح أياكس أمستردام السابق، البالغ من العمر 32 عامًا، والموجود حاليًا في روسيا، حيث يلعب لصالح سبارتاك موسكو منذ عام 2021.</p>
<p>ولم يشارك المتهم في الإجراءات القضائية لأن، بحسب محاميه، يعطي الأولوية لالتزامات عمله على التحقيق الجنائي.</p>
<p>وباع أياكس الفريق الذي كان الدولي الهولندي يلعب لصالحه عندما ألقي القبض عليه في عام 2020، بروميس بعد شهرين إلى سبارتاك موسكو مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، أي ما يقرب من نصف المبلغ الذي كان قد دفعه لإشبيلية (15.7 مليون يورو) لضم اللاعب موسم 2018/2019.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

لتهريبه «كوكايين» من البرازيل.. الحكم على لاعب موسكو بالسجن

سجن

محكمة هولندية حكمت غيابيًا على كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو، بالسجن 6 سنوات

<p>قررت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، الحكم بالحد الأعلى من نظام مكافحة التحرش على طبيب سوري أدين بالتحرش بممرضة فلبينية بالحبس 5 سنوات والتشهير به في وسائل الإعلام.</p>
<p>وبحسب صحيفة عكاظ، تتلخص الوقائع في شكوى قدمتها ممرضة فلبينية تعمل مع الطبيب في مستشفى خاص (جنوبي السعودية) إلى إدارة المستشفى، وأتبعته ببلاغ إلى الشرطة، أفادت أنها تعرضت للتحرش من طبيب بلمس مكان حساس في جسدها والضغط عليه، وذلك في مقر عملهما. وأضافت أن الطبيب راسلها من جواله يعتذر منها عما فعله مبرراً أنه كان يمزح معها، وأرفقت الشاكية صورة من المحادثة.</p>
<p>تسلمت النيابة العامة ملف القضية، وأمرت بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق على اعتبار أن جرائم التحرش من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ثم أمرت بتمديد حبسه، وقررت إحالته إلى المحكمة الجزائية، وتنازلت الممرضة عن الحق الخاص، وتقرر السير في الدعوى في الحق العام، وبعد استكمال التحقيقات مع الطبيب قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة، أشار فيها إلى أن الطبيب تعمّد ضرب الممرضة في مكان حساس من جسمها ما دفع الضحية إلى الإجهاش بالبكاء، وقالت في دعواها إنها ليست المرة الأولى التي يلمسها الطبيب، إذ سبق التحرش بها لفظياً، وعرض عليها 1000 ريال مقابل السهرة معه في منزله.</p>
<p>وأفادت أنه لا يوجد لديها شهود ولا كاميرات في الموقع، لكنها تحتفظ برسائل الاعتذار من الطبيب في محادثة واتساب.</p>
<p>وقررت التنازل عن الحق الخاص معتبرة لمسها من الطبيب كان عن طريق الخطأ وفق إقرارها.</p>
<p>ومثلت للشهادة أمام النيابة رئيسة قسم التمريض، وقالت إنها تلقت شكوى الممرضة وهي تبكي بسبب ما وقع لها من الطبيب، واطلعت النيابة على المحادثة مترجمة من اللغة الإنجليزية.</p>
<p>جاء في المحادثة سؤال الممرضة الطبيب: «لماذا يا دكتور لمست جزءاً من جسمي بالأمس، لم أستطع النوم بسبب ما فعلته».</p>
<p>الطبيب يجيب: «أنا آسف كان مزاحا فقط، أرجوكِ تعالي غداً. أنا سألت عنكِ وأخبروني أنك مريضة، وحاولت الاتصال بك ولم تجيبي.. أنا آسف، آنا خجلان، أنا أحترمك، وأقسم أنني كنت أمزح.. وهل أخبرتِ أحداً بذلك.. هل أخبرتِ إدارة المستشفى.. هل قدمتِ شكوى ضدي؟».</p>
<p>وبسماع أقوال الطبيب لدى جهة الضبط أقر أنه لمس مكاناً حساساً من جسد الممرضة عن طريق المزح، وأرسل لها اعتذاراً عن طريق الواتساب، وباستجوابه أنكر تهمة التحرش، وقال إنه خلال مروره بالعيادة رجعت عليه الممرضة و«دفشها»، كي لا تلتصق به، «لمست يدها وكتفها بالخطأ»، وأقر المتهم بذلك للمستشفى بعد تهديده بإحالة الواقعة للشرطة، وعاد مجدداً وتراجع عن ذلك، وأقر أنه لمسها في مكان حساس من جسمها بالمزح دون أن يتحرش بها أو يساومها على سهرة معه بألف ريال، وخلص التحقيق مع الطبيب إلى توجيه الاتهام إليه بتهمة التحرش بالمجني عليها بفعل ذي مدلول جنسي، وذلك بلمس جسدها في مقر عملها، واعتبر المدعي العام ذلك فعلاً محرماً شرعاً ومعاقباً عليه ومجرماً وفق المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش، وقدم 5 من الأدلة والقرائن بينها أدلة رقمية، وطالب المدعي العام بإثبات إدانة الطبيب بما أسند إليه ومعاقبته بالحبس والغرامة والتشهير به طبقاً للنظام.</p>
<p>أجاب الطبيب أمام المحكمة على التهم الموجهة إليه أن الادعاء بأنه تحرش بالممرضة غير صحيح، وأضاف في رده أن ما وقع منه كان خطأ غير مقصود ولا يوجد القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة؛ الذي هو مناط العقوبات الجزائية ما ينفي معه القصد الجنائي، وطالب بالإفراج عنه وعدم إدانته لعدم قيام الدعوى بحقه، وبعد أن استمعت المحكمة لجميع الأطراف قررت رفع القضية للدراسة والتأمل وخلصت المحكمة الجزائية في منطقة عسير، إلى إدانة الطبيب بالتحرش بالممرضة بفعل ذي مدلول جنسي بلمس جسدها بقصد التحرش في مقر عملها، وحكمت عليه بسجنه عاماً وتغريمه خمسة آلاف ريال ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم بعد اكتسابه القطعية، ومنح الأطراف حق الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف.</p>
<p>وفي جلسة لاحقة، عقدتها محكمة الاستئناف في عسير، للنظر في اعتراض المدعي العام واعتراض الطبيب على الحكم عادت ودرست القضية والدفوع واعتبرت الحكم غير كافٍ بحق الطبيب، وقالت محكمة الاستئناف إن مبدأ المحكمة العليا نص على أنه لا يعد التنازل عن الحق الخاص أو دعوى التراضي في قضايا اللواط والتحرش سبباً أو مبرراً لتخفيف العقوبة، وبينت أن دفوع الطبيب لا يستند عليها واقع الحال ولا يؤثر على الإدانة، وشددت محكمة الاستئناف على أن العقوبة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى قليلة وفقاً لما ورد من المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش ولما ورد من تعميم بهذا الخصوص، وقررت محكمة الاستئناف تعديل منطوق الحكم لتصبح عقوبة السجن للطبيب خمس سنوات لإدانته بالتحرش.</p>

السعودية.. الحكم على طبيب سوري تحرش بممرضة بالسجن 5 سنوات والتشهير به في وسائل الإعلام

<p dir="RTL">صادقت لجنة قضائية خماسية في محكمة الاستئناف بمدينة جدة السعودية على الحكم الصادر قبل شهرين من دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية بالقتل تعزيراً على مواطن أشعل النار في صديقه، وتسبّب في وفاته في قضية شهيرة في جدة.</p>
<p dir="RTL">وكان المحكوم عليه قدم اعتراضاً طالب فيه بتخفيف العقوبة الصادرة بحقه مبرراً انتفاء القصد الجنائي.</p>
<p dir="RTL">وأكدت مصادر أن محكمة الاستئناف ستحيل الحكم إلى المحكمة العليا لمراجعته وتدقيقه من لجنة قضائية خماسية طبقاً للأنظمة القضائية.</p>
<p dir="RTL">وتعود تفاصيل القضية التي راجت في منصات التواصل الاجتماعي في موقف سيارات بالإسكان الجنوبي في محافظة جدة، إذ غدر الجاني بصديقه وأضرم النار بسيارته وهو بداخلها ما تسبّب بوفاته، وباشرت شرطة جدة الواقعة وقتئذ، وألقت القبض على الجاني وهو مواطن لإضرامه النار في مركبة، إثر خلاف بينهما، ثم أحيلت القضية إلى النيابة العامة التي استكملت التحقيق فيها، ثم أحالت ملف القضية بلائحة اتهام قدمتها إلى القضاء، وطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة القتل بحق الجاني، وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي الحادثة إلى صدور الحكم. وفقاً لصحيفة «عكاظ».</p>

السعودية.. "قاتل صديقه حرقاً" يطالب بتخفيف العقوبة

<p>تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي بالأردن من كشف ملابسات جريمة قتل وافد من جنسية عربية ظلت مجهولة لـ 35 عاماً.</p>
<p>ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، اليوم السبت، عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام  قوله إنّ فريق تحقيق بإدارة البحث الجنائي، مكلفا بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة تمكن من إنهاء التحقيق في إحدى القضايا، والتي ارتُكبت في عام 1987 وبقيت مجهولة لغاية اليوم.</p>
<p>ولفت إلى أنه عُثر في عام 1987 على جثة شخص وافد من جنسية عربية مقتولا إثر إصابته بعيارين ناريين في مكان عمله كحارس لعمارة قيد الإنشاء شمال العاصمة، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينها وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.</p>
<p>وأكّد الناطق أنّ فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُشكلة لمتابعة ملفات القضايا المجهولة كافة، لا سيّما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت فتح ملف هذه القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه ليقودهم كل ذلك لمعلومات جديدة حصرت الاشتباه بشخص كان يعمل في ذات العمارة.</p>
<p>وأشار إلى أنه جرى البحث عنه وأُلقي القبض عليه وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة وأنه قبل 35 عاماً كان يعمل في عمارة قيد الإنشاء وأنّه ذهب ليلا من أجل سرقة معدات ومواد البناء وأثناء قيامه بالسرقة استيقظ الحارس الوافد وحاول إيقافه إلا أنه قام عندها بإطلاق عيارات نارية باتجاهه وأصابه وغادر المكان.</p>
<p>وأُحيلت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.</p>
<p> </p>

الأمن الأردني يكشف ملابسات جريمة قتل ظلت مجهولة 35 عاماً

<p style="text-align: justify;">تصل محاكمة النجم البرازيلي نيمار الى نهايتها الإثنين، وذلك بعد أيام معدودة على التحول الكبير الذي</p>
<p style="text-align: justify;">حصل في قضية انتقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الحالي الى برشلونة الإسباني عام 2013 نتيجة قرار الادعاء العام باسقاط تهم الاحتيال الموجهة اليه.</p>
<p style="text-align: justify;">وعلى الرغم من القنبلة التي فجرها الادعاء العام الجمعة باسقاطه التهم الموجهة للاعب البرازيلي، إلا أن القضية ما زالت مفتوحة لأن محكمة برشلونة تنظر أيضاً في دعوى قضائية رفعتها شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية "دي أي أس" تدعي فيها أنها تعرضت للاحتيال في صفقة الانتقال التي حصلت عام 2013 بين سانتوس وبرشلونة.</p>
<p style="text-align: justify;">وتشكل المحاكمة تتويجاً لملحمة قانونية استمرت لأعوام وكان نيمار واحداً من تسعة متهمين في قضية الاحتيال، من بينهم والداه وشركتهما "أن أند أن" التي تدير شؤون النجم السابق للنادي الكاتالوني.</p>
<p style="text-align: justify;">وبدأ المحققون التحقيق في صفقة الانتقال بعد شكوى تقدمت بها عام 2015 "دي أي أس" التي كانت تمتلك 40 بالمئة من الحقوق الرياضية لعقد اللاعب عندما كان في سانتوس.</p>
<p style="text-align: justify;">وتزعم الشركة أن هناك تواطؤ بين نيمار وبرشلونة والنادي البرازيلي لإخفاء التكلفة الحقيقية لصفقة انتقاله الى "كامب نو"، وبالتالي تعرضت للاحتيال المالي.</p>
<p style="text-align: justify;">وسيتم منح نيمار ووالديه، الى جانب بقية المتهمين، الفرصة لمخاطبة المحكمة عن طريق الفيديو قبل نهاية اليوم.</p>
<p style="text-align: justify;">وكان الادعاء العام الإسباني يطالب بسجن نيمار لمدة عامين وتغريم اللاعب البالغ 30 عاماً مبلغ 10 ملايين يورو (9.9 مليون دولار).</p>
<p style="text-align: justify;">لكن في تحول دراماتيكي للأحداث الجمعة، قال المدعي العام إنه أسقط جميع التهم الجنائية ضد المتهمين على أساس عدم وجود أدلة كافية لإثبات ارتكاب جريمة.</p>
<p style="text-align: justify;">ومضى الادعاء العام قدماً في القضية بعد موافقته على مزاعم "دي أي أس" بأنه تم الاحتيال عليها خلال هذه الصفقة، لكنه رأى بعدها أن المزاعم لم تستند الى أدلة وإنما على "افتراضات"، وخلص الى أن القضية من صلاحيات القضاء المدني وليس الجنائي.</p>
<p style="text-align: justify;">وعلى الرغم من أن مرحلة المحاكمة تصل الى نهايتها الإثنين، فإن الحكم النهائي قد يستغرق فترة أسابيع عدة.</p>
<p style="text-align: justify;">وفي عام 2015، قدمت "دي أي أس" شكوى في إسبانيا ضد نيمار وبرشلونة وسانتوس بدعوى الاحتيال، مطالبة باسترداد مبلغ 35 مليون يورو.</p>
<p style="text-align: justify;">وزعم برشلونة أن صفقة الانتقال كلفته 57.1 مليون يورو، منها 40 مليوناً لشركة "أن أند أن" و17.1 مليوناً لسانتوس الذي دفع من حصته 6.8 مليون يورو لشركة "دي أي أس".</p>
<p style="text-align: justify;">وقال الادعاء الإسباني في البداية إنه يعتقد بأن القيمة الفعلية للصفقة لا تقل عن 83 مليون يورو.</p>
<p style="text-align: justify;">لكن بعد القنبلة التي فُجِرت الجمعة، اعترضت "دي أي أس" على موقف الادعاء العام بعدم ارتكاب أي جريمة، وقال محاميها إليسيو مارتينيس "لا يمكننا أن نتفق مع ذلك (قرار الادعاء العام). لو كان الأمر كذلك، لما بدأت هذه المحاكمة".</p>
<p style="text-align: justify;">ومع ذلك، خففت الشركة من موقفها الى حد ما بمطالبتها بسجن نيمار لعامين ونصف إذا ثبتت إدانته، عوضاً عن خمسة أعوام.</p>
<p style="text-align: justify;">وقالت مصادر مقربة من الفريق القانوني لنيمار إن محامي النجم البرازيلي سيطلبون من المحكمة إجبار "دي أي أس" على دفع جميع التكاليف القانونية للمحاكمة على أساس التصرف "بتهور" و"سوء نية".</p>
<p style="text-align: justify;">و في اليوم الثاني من المحاكمة التي بدأت في 17 أكتوبر، قال نيمار إنه لا يتذكر ما إذا كان قد شارك في مفاوضات الانتقال الى برشلونة، زاعماً أنه وقع فقط على الوثائق التي قدمها له والده.</p>
<p style="text-align: justify;">ونفى جميع المتهمين الآخرين، بمن فيهم الرئيسان السابقان لبرشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، ارتكاب أي مخالفات.<br/>
 </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>

محاكمة نيمار تصل الى نهايتها الإثنين بعد اسقاط تهم الاحتيال

فف

<p dir="RTL">أعلن الفرع الفرنسي لمجموعة الأدوية الألمانية "ميرك" الأربعاء اتهامه في قضية "غش" في الشق الجنائي لملف يتعلق بتغيير تركيبة عقار ليفوثيروكس الذي يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية.</p>
<p dir="RTL">وأوضحت المجموعة في بيان "تم الاستماع إلى رئيس شركة ميرك في فرنسا" الثلاثاء في المحكمة الجنائية في مرسيليا و"قرر قاضي التحقيق توجيه تهمة الغش المشدد إلى ميرك".</p>
<p dir="RTL">وترتبط هذه القضية بـ"طريقة تقديم المعلومات التي وضعت عند الانتقال من التركيبة القديمة إلى التركيبة الجديدة في 2017" لهذا العقار، وفق الشركة.</p>
<p dir="RTL">واشتكى من التركيبة الجديدة للدواء التي وضعت من أجل توفير المزيد من الاستقرار للمنتج، بين مارس 2017 وأبريل 2018، حوالي 31 ألف مريض عانوا خصوصا من صداع أو أرق أو دوخة.</p>
<p dir="RTL">وفتح تحقيق جنائي بتهمة الغش والقتل والإصابات غير المقصودة في العام 2018.</p>
<p dir="RTL">وأوضحت الشركة أن "هذه القضية لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بفعالية التركيبة الجديدة لليفوثيروكس" مشيرة إلى أنها تريد "تقديم كل الإيضاحات اللازمة من أجل إثبات عدم ارتكاب أي جريمة جنائية من أي نوع كانت".</p>
<p dir="RTL">في الشق المدني من القضية رفضت محكمة النقض في مارس طلب استئناف تقدمت به المجموعة التي حكم عليها في 2020 بدفع تعويضات لأكثر من 3300 مستخدم عانوا من آثار جانبية بعد تغيير التركيبة.</p>
<p dir="RTL">ورأت أعلى محكمة فرنسية في قرارها أنه "عندما يتغير تكوين دواء ما ولا يُشار صراحة إلى هذا التغيير في الصيغة في النشرة يمكن اتهام الشركة المصنعة والمستثمرة بنقص" في المعلومات يمكن أن "يسبب ضررا معنويا".</p>

اتهام شركة أدوية عالمية بالغش بعد تغييرها لتركيبة عقار قصور الغدة الدرقية

<p>حضرت أسرة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي جلسة طلب إعادتهم التحقيق في واقعة وفاته والتي عقدت في محكمة جنايات الجيزة. </p>
<p>وشهدت الجلسة التي حضرتها أرملة الراحل وابنته تشديدات أمنية. كما حضر المحامي جميل سعيد، محامي أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، إلى المحكمة.</p>
<p>وقال سعيد في تصريحات سابقة إنه قدم في طلبه أدلة جديدة تدعم اتهام أسرة الراحل لطبيبه "ش. ع" بالتسبب في وفاته. وفقاً لموقع "مصراوي".</p>
<p>وقال محامي عائلة الإبراشي في تصريحات سابقة إنه قدم في طلبه أدلة جديدة تدعم اتهام أسرة الراحل لطبيبه "ش. ع" بالتسبب في وفاته.</p>
<p>وأوضح أنه تقدم باستئناف على القرار الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب المسؤول عن متابعة حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي توفي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وتم قبول الاستئناف.</p>
<p>وأعلن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، سابقًا أن أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تقدمت بشكوى للتحقيق مع الطبيب المعالج للراحل.</p>
<p>وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "نقابة الأطباء شكلت لجنة تضم فى عضويتها مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق فى الشق التأديبي مع الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي".</p>
<p>وأوضح أن النيابة العامة أجرت تحقيقها بناء على بلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي واستبعدت الشق الجنائي المتعلق بالإهمال والضرر الطبي ومخالفة قانون الأبحاث الإكلينيكية في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، موضحا: "ليس لدينا أي مشكلة مع أسرة الإعلامي وائل الإبراشي".</p>
<p> </p>

آخر التطورات بطلب إعادة فتح التحقيق بوفاة الإعلامي وائل الإبراشي

<p>طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة استئناف اتحادية السماح لها باستئناف مراجعة المواد السرية التي تمت مصادرتها خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي لضيعة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.</p>
<p>وأفادت وزارة العدل في طلبها أمس الجمعة للدائرة الحادية عشرة في محكمة الاستئناف الأمريكية بأن على المحكمة أن توقف جزءا من قرار المحكمة الأدنى الذي يمنع ممثلي الادعاء من الاعتماد على الوثائق السرية في تحقيقهم الجنائي في الاحتفاظ بملفات حكومية في مقر إقامة ترامب في مار الاجو في بالم بيتش بعد انتهاء فترة رئاسته.</p>
<p>وطلبت الوزارة أيضا عدم السماح لطرف ثالث تم تعيينه لفحص جميع السجلات المصادرة في المداهمة الاتحادية وهو القاضي الأمريكي الكبير ريموند ديري بمراجعة المواد السرية.<br/>
وطلبت الحكومة من محكمة الاستئناف أن تحكم في الطلب "في أقرب وقت ممكن عمليا".</p>
<p>ويأتي طلب الحكومة بعد أن رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون يوم الخميس نفس الطلبات من وزارة العدل.</p>
<p>وكان هناك ما يقرب من 100 وثيقة سرية من بين 11 ألف وثيقة صودرت خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي بتفويض قضائي لمنتجع الرئيس السابق في مار الاجو في الثامن من أغسطس آب.<br/>
وقالت كانون يوم الخميس إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية. كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر تشرين الثاني.</p>
<p>وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير كانون الثاني 2021.</p>
<p>وتبحث الوزارة أيضا في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مار الاجو في يونيو حزيران ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.</p>
<p> </p>
<p> </p>

مشاكل الملياردير لا تنتهي.. ملفات ترامب السرية تحت مجهر وزارة العدل الأمريكية

<p>يمثل ستيف بانون مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس أمام قضاء نيويورك الذي سيوجه إليه تهمة الاحتيال للاشتباه بضلوعه في قضية اختلاس أموال لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية.</p>
<p>وفي تصريحات لشبكة "سي ان بي سي" التلفزيونية، قال روبرت كوستيلو محامي بانون (68 عامًا) ْ أن موكله توجه إلى نيويورك مساء الأربعاء ليمثل أمام المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ عند الساعة التاسعة (13,00 ت غ) الخميس، وسيحاكم جنائيا.</p>
<p>وأكد المحامي بذلك معلومات أولية كشفتها صحيفة واشنطن بوست مساء الثلاثاء، موضحة نقلا عن مصادر مطلعة على الملف أن بانون، أحد أبرز وجوه التيار اليميني الشعبوي في الولايات المتحدة والذي كان لفترة من أهم الشخصيات في عهد ترامب (2016-2021)، سيسلم نفسه للسلطات القضائية المحلية في ولاية نيويورك التي ستتهمه باحتيال مالي.</p>
<p>ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل عن مضمون الدعاوى القضائية لكن "واشنطن بوست" و"سي إن بي سي" وشبكة "سي ان ان" تقول إنها القضية نفسها التي حملت القضاء الفدرالي الأمريكي في 2020 على توجيه اتهام أول إلى بانون بالاحتيال المالي.</p>
<p>واعتقل المستشار السابق للبيت الأبيض في أغسطس 2020 واتُهم مع ثلاثة أشخاص آخرين بالاحتيال واختلاس جزء من أموال المانحين البالغة 25 مليون دولار لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الانتخابي الذي قطعه ترامب في 2016.</p>
<p>لكن ستيف بانون لم يحاكم من قبل محكمة لأن ترامب أصدر عفوا عنه في 19 يناير 2021 قبل يوم من مغادرة الرئيس الجمهوري البيت الأبيض ليدخله الديموقراطي جو بايدن.</p>
<p>وفي بيان وزع على وسائل الإعلام، دان بانون "الدعاوى الزائفة المرفوعة ضده قبل 60 يومًا من الانتخابات" التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية التي تجري في الثامن من نوفمبر.</p>
<p>وانتقد "التسييس الحزبي المسلح للقضاء الجنائي".</p>
<p>وسيأتي الاتهام الخميس بعد ستة أسابيع على إدانة بانون في محكمة اتحادية في واشنطن لعرقلته صلاحيات التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس.</p>
<p>وكان قد رفض التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير 2021.</p>
<p>وحتى بعد إقالته من البيت الأبيض في أغسطس 2017، بقي ستيف بانون قريبًا من دونالد ترامب وتحدث إليه في اليوم السابق لهجوم 6 يناير 2021.<br/>
 </p>

قضاء نيويورك يتهم ستيف بانون المستشار السابق لترامب بالاحتيال

<p>فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الجزائرية صباح أمس الخميس، ملف جريمة بشعة بتفاصيل مرعبة تورط فيها شاب بأحد أحياء العاصمة.</p>
<p>ووجهت للمتهم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة توقيع أعمال وحشية على جثة الضحية؛ وهي زوجته الحامل في شهرها السابع، التي أزهق روحها بطعنات سكين وهي ممدة على سريرها، ليقوم بشق بطنها واستخراج جنينها وبتر رأسه عن جسده ومغادرة المسكن إلى المسجد، بحسب صحبفة "النهار" الجزائرية.</p>
<p>ملابسات القضية تعود لتاريخ 18 يوليو 2021، حين تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر نداءً عن جريمة قتل ببني مسوس. الضحية سيدة حامل والتي عُثر عليها ممددة على سريرها بالطابق الثالث من الفيلا التي تقيم بها.</p>
<p>وعثر على الضحية غارقة في دمائها وبالقرب منها سكين، حيث تم قتلها بطعنات سكين ثم شُق بطنها، وأخرج جنينها الذي كان في شهره السابع، وقام الفاعل ببتر رأسه عن جسده ووضعه على جسد أمه.</p>
<p>وعليه باشرت مصالح الـأمن الجنائي تحرياتها، وتوقيف الجاني وهو زوج الضحية المدعو، والذي تم عرضه على مختص في الأمراض العقلية.</p>
<p>وقد تضاربت الآراء حول ارتكاب المتهم الجريمة الشنعاء، حيث قال بعضها إنه لم يكن مدركا لفعله لما قام به بسبب اضرابات عصبية أصيب بها، فيما أجمع خبراء آخرون عُرض عليهم المتهم، أنه يتمتع بكامل قواه العقلية.</p>
<p><strong>المتهم يعترف بجريمته</strong></p>
<p>كما اعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بجريمته، وكشف أنه بتاريخ الوقائع راودته فكرة قتل زوجته، فأخذ سكينا من المطبخ واتجه الى زوجته، التي كانت ممددة على السرير وهي حامل بشهرها السابع وقام بذبحها، ثم شق بطنها، وقام باستخراج الجنين من بطنها ليبتر رأسه عن جسده ويلقيه على زوجته.، ثم غسل يديه من الدماء واتجه الى المسجد دون أن يخبر أحدا من عائلته.</p>
<p>المتهم وخلال محاكمته بدا غير طبيعي فراح يتحدث انه شروط قروب الساعة كثرة القتل. وواجهته الرئيسة بتصريحاته السابقة التي جاء فيها أنها خانته مع إبن عمها وتحدث عن وجود رسائل نصية بينهما. ودخله وساوس، غير إن المتهم واصل الادلاء بتصريحات غريبة.</p>

جريمة بشعة.. يقتل زوجته الحامل طعناً ويشق بطنها ليبتر رأس جنينها!

فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الجزائرية صباح أمس الخميس، ملف جريمة بشعة بتفاصيل مرعبة تورط فيها شاب بأحد أحياء العاصمة.

<p>صُدم ذوو فتى سوري قتل قبل نحو عامين على يد 4 إخوة أتراك، من حكم المحكمة "المخفف" بحق أحدهم والبراءة للثلاثة الباقين.</p>
<p>وقتل الشاب السوري "حمزة العجان" (17 عاماً)، في البازار الشعبي بمنطقة غورسو، عقب شجار دار بينه وبين الشبان الأربعة من بائعي الخضار في السوق بسبب شتم سيدة سورية.</p>
<p>وأصدرت محكمة الجنايات التركية في مدينة بورصة قرارها بعد جلسة عقدتها بحضور عائلة الشاب المغدور "حمزة" وبعض أقرباء الجُناة، حيث تضمن فرض عقوبة السجن لمدة 3 سنوات و4 أشهر على أحد المعتدين بحجة أنه (لم يبلغ السن القانونية) في حين تمت تبرئة باقي الإخوة.</p>
<p>القرار الصادر عن المحكمة أثار غضب وانتقاد الجميع، ولا سيما عائلة الشاب القتيل "حمزة" التي صُدِمت بما سمعته من قاضي التحقيق، معتبرة مثل هذا القرار لا يمتّ للعدالة بصلة، واعتبرت بحسب ما نقل الناشط الحقوقي طه الغازي أن قرار المحكمة كان وقعه صادماً، وأشارت أن هذا القرار خارج دائرة العدالة، في حين سيتقدم محامي العائلة بطعن ضد القرار خلال الأيام القادمة، وفقا للعربية نت.</p>
<p>وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حينها إن حمزة تعرض للضرب المبرح، أثناء محاولته ثني بعض بائعي الخضار من شتم سيدة سورية كانت قد تعرضت للغش من قبلهم، فاعتدوا عليه بالضرب المبرح المُفضي للموت.</p>
<p>وبحسب ما أورده الناشط الحقوقي "طه الغازي" على صفحته الشخصية في فيسبوك أن جلسة المحكمة التي تم فيها النطق بالحكم جاءت بعد صدور تقرير الطب العدلي الذي صدر بعد أكثر من عام ونصف من الواقعة.</p>
<p>ولفت التقرير الجنائي إلى أنه من الممكن أن يكون سبب الموت ناتجاً عن مرض يعاني منه الشاب "حمزة"، وليس نتيجة تعرضه للضرب والاعتداء، مؤكداً إمكانية وجود أمراض دموية كان يعاني منها وقد تكون سبباً غير مباشر في وفاته، الأمر الذي رفضته العائلة واعترضت عليه وطالبت بمراجعة السجلّ الطبي لـ" حمزة " للتأكد من عدم وجود أي أمراض لديه طيلة السنوات السابقة.</p>
<p>وتابع الناشط الحقوقي "الغازي" أنه بعد صدور قرار المحكمة تم التواصل مع بعض الكوادر في الهيئات الحقوقية التركية، حيث أبدت رغبتها في متابعة ملف الدعوى والسعي لنيل حقوق العائلة كاملة وملاحقة الجناة.</p>

تركيا.. حكم صادم في قضية شاب سوري ضربوه حتى الموت

<p>تمكنت الجهات المختصة بالأردن من خلال إعادة التحقيق بملف تغيب حدث عام 2013 في عمان من الوصول لمعلومات جديدة حول تلك القضية وأكدت وجود شبهات في تعرض الحدث المتغيب لجريمة قتل.</p>
<p>وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي المشكلة بأمر مدير الأمن العام لإعادة التحقيق في القضايا المجهولة وقضايا التغيب قد تمكنت من خلال إعادة التحقيق في ملف تغيب أحد الاحداث عام 2013 في العاصمة من الوصول لمعلومات جديدة حول تلك القضية وأكدت وجود شبهات حول تعرض الحدث المتغيب لجريمة قتل.</p>
<p>وأضاف وفقا لما نشرته وسائل إعلام أردنية  أن ما جمع من معلومات جديدة حول القضية بعد إعادة فتح الملف قادت للاشتباه بوالد الحدث وبمزيد من التحقيقات بات لدى المحققين أدلة ومعلومات تؤكد تعرض الحدث للقتل عن طريق والده حيث ألقي القبض عليه.</p>
<p>وبالتحقيق معه اعترف بأنه أقدم في عام 2013 وإثر خلاف مع ابنه الحدث على قتله طعنا أثناء وجودهما لوحدهما داخل المنزل وأنه أخفى الجثة بعد ذلك وتوجه للتعميم عليه كشخص مفقود غادر المنزل ولا يعرف وجهته.</p>
<p>وأودعت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.</p>

الأردن.. إعادة التحقيق بغياب شاب عن عائلته يقود لمفاجأة صادمة

<p>رفعت سيدة عربية دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب، بدفع مبلغ قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، من البلاغ الذي قدمه الأخير ضدها، والذي اتهمها فيها بـ «تهكير» واختراق هاتفة المتحرك.</p>
<p>وقالت شارحة لدعوها، بأن المشكو عليه تقدم بشكوى كيدية ضدها، يتهمها فيها باختراق هاتفه الإلكتروني، والاعتداء على خصوصيته، تم على إثره إحالتها إلى المحاكمة الجزائية المختصة، والتي قضي حضورياً ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها، والتي جاءت مبنية على إفادة التحقيق والأمن الجنائي، والذي أكد عدم وجود أي تهكير من هاتفها على هاتف الشخص الذي قدم الشكوى ضدها، بما يقطع بكذب المشكو عليه.</p>
<p>وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة للقضاء لها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، نتيجة إساءة المشكو عليه حق التقاضي بالشكوى عليها، وكان البين من الأوراق، أن المشكو عليه كان قد تقدم بشكواه ضد الشاكية، وتركزت حسب الشكوى الأولى التي قدمها للنيابة العامة باختراق هاتفه الإلكتروني، والاعتداء على خصوصيته، وقد قضي ببراءة الشاكية، لتشكك المحكمة في الدليل المقدم، وهو ما لا يقطع بأي حال من الأحوال، بتوافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليه.</p>
<p>وأوضحت المحكمة أن الأوراق والمستندات قد خلت مما يشير أن فعل المشكو عليه قد نجم عن سوء قصد، أو للنيل من الشاكية، ولم يثبت من الوقائع والأحكام، تعمد الإضرار بها، وعدم صحة الواقعة المبلغ عنها، وبالتالي، ينتفي عنه التسرع أو الرعونة أو الإهمال في استعمال حق الشكوى، أو التبليغ ورفع الدعاوى، أو من شأنه أن يخرجها عن نطاق استعمال الحق المشروع.</p>
<p>وعليه، قضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف القضائية.</p>
<p> </p>

فتاة تقاضي شاباً اتهمها بـ «تهكير» واختراق هاتفه المتحرك

رفعت سيدة عربية دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب، بدفع مبلغ قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، من البلاغ الذي قدمه الأخير ضدها.

نتائج البحث عن: محكمة التحقيق الجنائي